تسعى الحكومة المصرية إلى ضبط الرقابة على المستشف يات والعيادات الخاصة ، والتى تقدم 75 % من الخدمات الطبية للشعب المصري، ووفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الأعباء عن المصريين والمرضى وعدم استغلالهم فلجأت إلى وضع تسعيرة إجبارية للكشوف الطبية "الفيزيتا" لأكثر من 250 ألف طبيب فى 90 ألف منشأة طبية خاصة . وأكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار الخدمات الطبية التي تقدم فى المستشفيات والعيادات الخاصة، وأوضح أن القطاع الخاص يقدم 75 % من الخدمة الصحية للمواطنين وبالتالى لابد من وضع على الأقل تسعيرة استرشادية للجميع . وتابع وزير الصحة أنه سيتم عرضها على البرلمان المصري وطرحها أيضا للنقاش المجتمعى لكسب تأييد شعبى للفكرة والمقترح أو رفضها . وأوضح الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أنه من المنتظر في وقت قريب صدور هذا المقترح فى صورة قانون أو قرار وزارى . وكشف الدكتور على محروس أن المقترح يتضمن تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس ١٠٠ جنيه حدا أقصى و٢٠٠ جنيه للأخصائى و٤٠٠ جنيه للاستشارى الحاص
